واردات خودرو در چند سال اخیر همیشه جزء معضلات وارد کنندگان خودرو در کشور بوده است که بعضن با تخلفاتی از سوی آنها صورت می گیرد و کار خود را سخت تر می کنند.طبق خبری که در مطلب زیر آورده ایم، قرار بر این شده است که تا مرداد سال جاری پرونده تخلفات در واردات خودرو بسته شوند.
در حال حاضر شرکت های مختلفی به واردات خودروهای خارجی از جمله چینی می پردازند و در این بین تخلفاتی از سوی این شرکت های واردکننده به وجود آمده که دستگاه قضا به دنبال رسیدگی آن است.
به گزارش وب سایت رسانه صنعت خودرو موتوراویل به نقل از Car.ir، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران از معرفی یک تعاونی به واردکنندگان برای تهیه گواهی اسقاط با قیمت شش میلیون تومان خبر داد.
مهدی دادفر افزود: «این تعاونی بهرغم وجود 80 مرکز اسقاط معرفی شده است و فرمول یا مستنداتی نیز برای قیمت تعیینشده ارائه نشده و فقط می‌گویند چون خودرو گران شده است، ما هم باید گواهی اسقاط را گران بفروشیم.»
وی ادامه داد: «مطابق قانون، مسئولیت خارجکردن خودروهای فرسوده با واردکننده است. البته خودروساز داخلی نیز این وظیفه را برعهده داشت، اما وزیر صمت وقت یعنی آقای شریعتمداری با توجیه کنترل قیمت خودرو و عدم افزایش آن، خودروسازهای داخلی را از این قاعده مستثنی کرد. هرچند بهرغم این معافیت، قیمت خودروهای داخلی هم بیش از دوبرابر شده است.»
داستان اسقاط واردات خودرو
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بر اساس قانون، بهازای واردات خودرو زیر ۱۵۰۰ سی‌سی چهار گواهی، زیر ۲۰۰۰سی‌سی شش گواهی و زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هشت‌گواهی اسقاط باید به پلیس راهور ارائه شود، اما به سبب مشکلات موجود و عدم تمایل واردکنندگان برای انجام این کار، مراکز اسقاط ایجاد شد و آنها در ازای گرفتن 1.5 تا دو میلیون تومان، یک گواهی صادر می‌کردند و این در حالی بود که لاشه خودرو اسقاطی، لوازم قابل مصرف و آهن قراضه نیز برای آنها باقی می‌ماند و از همه نظر سود می‌کردند. این روال ادامه داشت تا سال ۹۴ که قیمت هر گواهی به 4میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید.
دادفر در ادامه اظهار داشت: «پس از ممنوعیت واردات خودرو و کشوقوسهای فراوان، ستاد سوخت در اسفندماه بدون اطلاع قبلی صفحات واردکنندگان و ۱۸۰ مرکز اسقاط خودرو را بست و اطلاعیه داد که یک تعاونی با حضور ۸۰ مرکز ایجاد شده و واردکنندگان باید فقط گواهی را از این تعاونی تهیه کنند.»
وی افزود: «مراکز اسقاطی که عضو این تعاونی نیستند، به این عمل انتقاد دارند. ما نیز به سازمان حمایت مراجعه و اعلام کردیم که بستن صفحات و منحصرکردن خرید به این تعاونی خلاف قانون است.»
آغاز تحویل خودروهای شمارهگذاریشده
دادفر تصریح کرد: «ما بیشترین آسیب را از ناحیه اجرا نکردن قانون توسط دستگاه‌های اجرایی متحمل شده‌ایم. وقتی یک‌شبه و بدون مستندات قانونی سایت ثبت سفارش خودرو را می‌بندند یا می‌گویند باید از این شرکت تعاونی گواهی اسقاط بخرید، نتیجه نیز چیزی بهتر از این نخواهد بود.»
پیشنهاد سردبیر:کاهش 40 درصدی قیمت وارداتی ها با آزاد شدن واردات
وی درخصوص وضعیت شماره‌گذاری خودروهای ترخیصشده از گمرک با این اوصاف، گفت: «شماره‌گذاری خودروها آغاز شده و این کار برای ۷۵۰۰ دستگاه خودرو ترخیصشده در حال انجام است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص رفع مشکلات بر سر راه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی بیان کرد: «با اجرای قانون توسط ستاد سوخت در پایان هفته گذشته، خودروهای وارداتی که اموال و دارایی‌های مردم هستند، آزاد شدند.
این طرح با نظارت سازمان بازرسی کل کشور و با ورود حراست وزارت راه انجام شد. حضور نهادهای نظارتی بهموقع و پرقدرت بود و لازم به ذکر است که شماره‌گذاری خودروهای ترخیصشده شروع شده است و هر خودرویی که قابلیت شماره‌گذاری داشته باشد، به سرعت تحویل خریداران می‌شود.»
پرونده واردات خودرو پروندهای که پس از دو سال بسته می‌شود
پرونده دوساله ترخیص خودروهای مانده در گمرک کمکم در حال بستهشدن است. تاکنون ۸۶۰۰ مورد ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۷۵۰۰ دستگاه از گمرک خارج و ترخیص شده است.
از زمان شماره‌گذاری نزدیک به ۴۸ ساعت طول می‌کشد تا نهایتا خودرو به دست مشتریان برسد. نزدیک به ۲هزار دستگاه دیگر نیز امکان ترخیص دارند، اما بقیه خودروها مشکلات فنی و قضایی دارند.
دادفر همچنین در رابطه با پرداخت مابه‌التفاوت توسط مشتریان اظهار کرد: «مشتریان در این زمینه باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بر اساس نرخ سامانه سنا را پرداخت کنند.
این مورد براساس قانون است، وگرنه واردکنندگان تمایلی به آن ندارند. البته وزیر صمت در این زمینه تلاش‌هایی کردند، اما امکان لغو این موضوع فراهم نشد و مشتریان باید اضافهمبلغی را پرداخت کنند.
این مبلغ اضافه نیز بستگی به نوع خودرو دارد که از حدود ۲۰۰میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. تعیین‌کننده نرخ ارزش مابه‌التفاوتی که مشتریان باید بپردازند هم سازمان حمایت است.»
